الحذر يسود المستثمرين مع تراجع أحجام التداول

19/12/2010

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية الحذر يسود المستثمرين مع تراجع أحجام التداول

 

 
 
يحافظ المستثمرون على أموالهم في جيوبهم، تاركين أحجام التداول تذوي وتتراجع، على اعتبار أن العوامل المهمة والرئيسة تثبّط همة المتداولين وتجعلهم يعزفون عن الدخول في تعاملات كبيرة في يوم يعتبر لدى كثير من المراقبين أنه آخر جمعة من أيام التداول التام لهذا العقد، وهو العقد الأول من القرن الحالي.

تعزز موقف اليورو في بداية التعاملات بسبب الآمال بتراجع مشاعر الخوف في منطقة اليورو في أعقاب الأنباء الآتية من بروكسل عن خطة يضعها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نظام للإنقاذ يهدف إلى التصدي للأزمات المستقبلية. وهذا حرر المستثمرين من المخاوف وجعلهم يرتاحون للعلامات الدالة على تحسن آفاق الاقتصاد العالمي. ولم يكترث المتداولون كثيرا بقرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين بإجراء تخفيض حاد في التقييم الائتماني للسندات السيادية الإيرلندية في وقت مبكر من جلسة التعاملات، واعتبروه على أنه في معظمه من الأنباء القديمة وليس فيها جديد.
لكن المكاسب بالنسبة لليورو كانت عابرة، حيث تراجع اليورو بحدة بعد أن حذر تقرير داخلي من صندوق النقد الدولي من أن إيرلندا ستواجه "مخاطر لا يستهان بها" من حيث قدرتها على أن تسدد للصندوق القسمَ الخاص به من صفقة الإنقاذ، البالغة قيمتها 85 مليار يورو، التي وافقت عليها دبلن في الشهر الماضي.
تظل السندات السيادية للبلدان الطرفية في منطقة اليورو خاضعة لضغوط البيع المكثف، كما أن تكلفة التأمين على هذه السندات ضد الإعسار مستمرة في الارتفاع. وقد أدى تراجع اليورو إلى تعزيز وضع الدولار وأبقى السقف موضوعا على الحد الأعلى لأية نشوة موسمية على نطاق أرحب.
ما يضيف إلى مشاعر الحذر، وإمكانية التقلب في وقت لاحق من جلسة التعاملات، هو أن عددا من التعاملات المعروفة بالتعاملات الرباعية قاربت الدخول في مواعيد انتهائها، وهي ظاهرة تحدث حين تنتهي آجال عقود الخيارات والعقود الآجلة وتتم تصفية كثير من الصفقات.
لم يكن هناك تغير يذكر في مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية، وذلك بسبب المكاسب في آسيا، والخسائر في أوروبا، والارتفاع الطفيف في وول ستريت، رغم أن السلع تشهد اندفاعا إلى حد ما في الوقت الحاضر، على اعتبار أن أحد الاتجاهات العامة الرئيسة القوية لهذا العام مستمر في اجتذاب صناديق التحوط.
في نيويورك، ارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 0.1 في المائة، على الرغم من وجود عوامل مساعدة قوية، مثل الصفقة البالغة 4.1 مليار دولار في قطاع البنوك الأمريكية، والتحسن الذي طرأ على أرقام المؤشرات الرئيسة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وإنجاز الصفقة الخاصة بضريبة الدخل. لكن مع تراجع أسعار الفائدة، يبدو أن التحول في التوقعات وصل مداه بالنسبة للوقت الحاضر.
مع ذلك، تظل الأسعار القياسية ضمن نقطة مئوية واحدة من ذروة الإقفال التي وصلت إليها في دورة السنتين الخميس، في أعقاب تقارير فاقت التوقعات حول بيانات الإسكان والوظائف ونشاط المصانع في منقطة وسط الولايات الواقعة على المحيط الأطلسي.
استمرت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في التصحيح، مع ارتفاع الدولار. تراجعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس، لتصل إلى 3.33 في المائة، وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 سنة بمقدار تسع نقاط أساس كذلك، ليصل السعر إلى 4.44 في المائة. وبعد أن وصل العائد على سندات الخزانة إلى 3.56 في المائة في مرحلة معينة خلال هذا الأسبوع، أقفلت السندات دون تغير، ما يشير إلى وجود سقف على الحماسة الاقتصادية.
في المراحل المبكرة من جلسة التعاملات كانت هناك عمليات بيع في السندات السيادية للبلدان الطرفية في منطقة اليورو، على اعتبار أن بعض المتداولين في السوق يرحبون بالأنباء المقبلة حول الآلية المقبلة التي ستؤدي إلى وضع خطة ترمي إلى احتواء الأزمات المستقبلية في منطقة اليورو. لكن الاندفاع سرعان ما شهد بعض التراجع، وارتفعت العوائد على السندات لأجل عشر سنوات من الحكومة الإسبانية بنسبة نقطة أساس واحدة، ليصل العائد إلى 5.53 في المائة. كذلك وارتفعت العوائد على السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطتي أساس ليصل السعر إلى 6.47 في المائة. وتراجعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الألمانية بنسبة نقطتي أساس ليصل السعر إلى 3.03 في المائة.
في مجال العملات الأجنبية، أظهر اليورو بعضا من علامات القوة المبكرة على خلفية الأنباء الصادرة عن بروكسل، حيث ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في مقابل الدولار ليصل السعر إلى 1.330 دولار، وبنسبة 0.6 في المائة في مقابل الين ليصل السعر إلى 111.81 ين. لكن هذه المكاسب ضاعت بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي الخاص في إيرلندا، وتراجع اليورو الآن بنسبة 0.5 في المائة ليصل السعر إلى 1.3185 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي كان قد تراجع في السابق بنسبة 0.5 في المائة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، حيث وصل إلى مستوى 80.38 نقطة، على اعتبار أن الدولار قد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في مقابل الجنيه الإسترليني، ليصل السعر إلى 1.5532 دولار، وبقي السعر على حاله في مقابل الين، عند 83.92 ين.
في مجال السلع، تتغلب الآن الآمال بالنمو العالمي على الأثر الناتج عن ارتفاع الدولار، وذلك في أعقاب التحسن في البيانات الاقتصادية الأمريكية. وهي تعمل الآن من جديد على تعزيز أسعار السلع، ما ساعد مؤشر رويترز – جيفريز سي آر بي Reuters-Jefferies CRB (الذي يضم مجموعة من السلع الرئيسة) على الارتفاع بنسبة 1 في المائة، وذلك بفضل زيادة مقدارها 4 في المائة في أسعار القهوة والسكر.
ارتفع النفط بنسبة 0.4 في المائة ليصل السعر إلى 88.03 دولار للبرميل، في حين أن الذهب ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، ليصل سعر الأونصة إلى 1375 دولارا.
في منقطة آسيا الباسيفيك كانت الأسهم متباينة، لكنها كانت بصورة عامة عند مستويات أعلى الجمعة، على اعتبار أن أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المالية ارتفعت من جديد وسط علامات متزايدة تشير إلى الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لمنطقة آسيا – الباسيفيك بنسبة 0.4 في المائة، حيث ارتفع مؤشر كوسبي المركب في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9 في المائة، ليصل المستوى إلى أعلى نقطة له منذ ثلاث سنوات، وارتفع مؤشر تايوان بنسبة 0.4 في المائة.
لكن مؤشر نيكاي 225 في طوكيو تراجع بنسبة 0.1 في المائة، بسبب حذر المستثمرين، على اعتبار أن هذا المؤشر القياسي ارتفع بنسبة 13 في المائة تقريبا منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، على خلفية تقارير الأرباح الطيبة من الشركات اليابانية.
وفي أستراليا تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.4 في المائة، على خلفية التراجع في أسعار السلع المعدنية، في حين أن مؤشر شنغهاي المركب تراجع بنسبة 0.2 في المائة، بسبب التراجع في أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة، على خلفية مخاوف حول المزيد من إجراءات التشديد في السياسة النقدية الصينية، بهدف الحد من التضخم.
ارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 0.2 في المائة، على الرغم من أن بعض شركات التطوير العقاري تراجعت بعد أن أفاد تقرير من وكالة أنباء كسينهوا بأن بكين ستعمل على تشديد الضوابط في قطاع العقارات والحد من استثمار المضاربات اعتبارا من السنة المقبلة.
وفي أوروبا، افتتحت البورصات على خلفية قوية نسبيا بعد أن أنهى وول ستريت دورة جديدة من الارتفاعات على مدى سنتين. كما أن التقلب في سعر اليورو، الذي أشار إلى وجود مخاوف حول منطقة اليورو، كان ينتقل إلى بعض الأسهم في بداية جلسة التعاملات، رغم أنه كان من الملاحَظ من هذه الحركة أن البنوك لم تكن ضمن الاندفاع، على اعتبار أن المخاوف لا تزال عالقة بخصوص انكشاف هذه البنوك في مقتنياتها من السندات السيادية من البلدان الطرفية.
والواقع أن المكاسب الأولية اختفت وحدث تسارع خفيف في عمليات البيع؛ وذلك بسبب التقلب في اليورو. وقد تراجع مؤشر البنوك في مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست بنسبة 1.6 في المائة، وضَمِن هذا التراجع أن المؤشر العام (فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا) سيتراجع بنسبة 0.5 في المائة. وفي لندن تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 في المائة، الذي كان مدعوما إلى حد ما بسبب أسهم شركات الموارد الطبيعية.